وقول البخاري : فإذا وضح الكتاب والسنة يعنى : إن وجد فيهما نص لم يتعدوه ، وإن لم يوجد نص وسعهم الاجتهاد . وقال الشافعى : وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة ؛ لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما يجهله ، فأما أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقال أبو الحسن بن القابسى : قوله : فجلد الرامين لها . لم يأت فيه بإسناد وذكره غير مسندا وقوله : فسمع منهما . يعنى : فسمع قول على وأسامة على اختلافهما فيه . وقوله : لم يلتفت إلى تنازعهم . يعنى : عليا وأسامة ، وأراد : تنازعهما . وأظن الألف سقطت من الكتاب . * * *