يخرجه عن التحريم وجب حمله على التحريم كحكم الأمر سواء ، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . ووقع فى بعض الأمهات فى هذا الباب النهى عن التحريم وهو غلط من الناسخ والصواب فيه باب النهى على التحريم يعنى أن النهى محمول على التحريم إلا ما علمت إباحته على حديث أم عطية . * * *

| 28 - باب قوله تعالى : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ [ الشورى : 38 ] ﴿ وشاورهم فى الأمر ﴾

وأن المشاورة قبل العزم والتبين ، لقوله : ﴿ فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾ [ آل عمران : 159 ] فإذا عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله ، وشاور النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه يوم أحد فى المقام والخروج ، فرأوا له الخروج ، فلما لبس لأمته وعزم ، قالوا : أقم ، فلم يمل إليهم بعد العزم ، وقال : لا ينبغى لنبى يلبس لأمته ، فيضعها حتى يحكم الله ، وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة ، فسمع منهما حتى نزل القرآن ، فجلد الرامين ، ولم يلتفت إلى تنازعهم ، ولكن حكم بما أمره الله . وكانت الأئمة بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة ؛ ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره ؛ اقتداء بالنبى - صلى الله عليه وسلم - . ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ، فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم تابعه بعد عمر ، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة ؛ إذ كان عنده حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه ، وقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فاقتلوه ، وكان القراء أصحاب مشورة