لا يفهم منه لاتفعل ولا افعل إن شئت ، إلا أن يصله بما يعقل به التخيير ، فإذا عدم ذلك وجب تنفيذ الأمر ، واحتجوا على وجوب طلب الدليل والقرينة على المراد بالأمر ، فقالوا : اتفق الجميع على جنس الاستفهام عن معنى الأمر غذا ورد هل هو على الوجوب أو الندب ؟ ولو لم يصلح استعماله فيه لقبح الاستفهام عنه ؛ لأنه لا يحسن أن يستفهم هل أريد باللفظ ما لا يصلح إجراؤه عليه إذا لا يصلح إذا قال القائل : رأيت إنسانا . أن يقال له : هل رأيت إنسانا أو حمارا . وحسن أن يقال له : أذكرا رأيت أم أنثى لصلاح وقوعه عليهما . وقد ثبت قبح الاستفهام مع القرائن الدالة بالمحتمل من اللفظ ، وإنما يسوغ الاستفهام مع التباس الحال وعدم القرائن الكاشفة عن المراد . قال المؤلف : وما ذكر البخارى فى هذا الباب من الآثار يبطل هذا القول ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حين أمرهم بالحل وإصابة النساء بين لهم أن أمره إياهم بإصابة النساء ليس على العزم ، ولولا بيانه ذلك لكانت إصابتهم للنساء واجبة عليهم وكذلك بين لهم - صلى الله عليه وسلم - بنهيه النساء عن اتباع الجنائز أنه لم يكن نهى عزم ولا تحريم ، ولولا بيانه ذلك لفهم من النهى بمجرده التحريم ، وكذلك بين لهم بالقيام عن القراءة عند الاختلاف ليس على الوجوب ؛ لأنه أمرهم بالائتلاف على ما دل عليه القرآن وحذرهم الفرقة . فإذا حدثت شبهة توجب المنازعة فيه أمرهم بالقيام عن الاختلاف ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا فى تأويله لإجماع الأمة على قراءة القرآن لمن فهمه ولمن لم يفهمه ، فدل أن قوله : ( قوموا