كثير من أصحاب الشافعي : إن الأمر موضوع للندب إلى الفعل فإن اقترن به ما يدل على كراهية تركه من ذم أو عقاب كان واجبا ، وقال به كثير من الفقهاء ، واستشهد عليه الشافعى بقوله تعالى : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ [ البقرة : 282 ] ، وأمثاله مما ورد الأمر به على سبيل الندب . قال ابن الطيب : وقد دل بعض كلامه على أن مذهبه الوقف . وقال أبو الحسن الأشعرى وكثير من الفقهاء والمتكلمين : إنه محتمل للأمرين . قال ابن الطيب : وهذا الذى نقول به . قال غيره : والحجة للجماعة أن النهى على التحريم أنه موجب اللغة ومقتضاها ، فإن من فعل ما نهى عنه استحق اسم العصيان ؛ لأنه لا ينهى إلا عن قبيح قبل النهى ، وعما هو له كاره ، وقد فهمت الأمة تحريم الزنا ، ونكاح المحرمات ، والجمع بين الأختين ، وتحريم بيع الغرر ، وبيع ما لم يقبض بمجرد نهى الله تعالى ونهى رسوله عن ذلك لا شىء سواه . قال أبو التمام : وأما الحجة لوجوب الأمر فإن الله تعالى أطلق أوامره فى كتابه ولم يقرنها بقرينة ، وكذلك فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - فعلم أن إطلاق الأمر يقتضى وجوبه ، ولو افتقر إلى قرينة لقرنت به . والعرب لا تعرف القرائن ، وإنما هو شىء أحدثه متأخرو المتكلمين فلا يجوز أن يقال : إن لفظ الأمر لا تأثير له فى اللغة وأنه يحتاج إلى قرينة ، وقد قال تعالى : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ [ النور : 63 ] ، فوجب بهذا الوعيد حمل الأمر على الوجوب . وحجة الذين قالوا بالوقف وطلب الدليل على المراد بالأمر أن الأمر قد يرد على معان ، فالواجب أن ينظر فإن وجد ما يدل على غير الواجب حمل عليه ، وإلا فظاهره الوجوب ؛ لأن قول القائل : افعل