قال المؤلف : ترك النكير من النبى - صلى الله عليه وسلم - حجة وسنة يلزم أمته العمل بها لا خلاف بين العلماء فى ذلك ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يرى أحدا من أمته يقول قولا أو يفعل فعلا محظورا فيقره عليه لأن الله تعالى فرض عليه النهى عن المنكر ، فإذا كان كذلك علم أنه لا يرى أحدا عمل شيئا فيقره عليه إلا وهو مباح له ، وثبت أن إقرار النبى - صلى الله عليه وسلم - عمر على حلفه أن ابن صياد الدجال إثبات أنه الدجال ، وكذلك فهم جابر بن عبد الله من يمين عمر . فإن اعترض بما روى من قول عمر للنبي : دعنى أضرب عنقه . فقال : ( إن يكن هو فلن تسلط عليه ، وإن لم يكن هو فلا خير لك فى قتله ) فهذا يدل على شكه - صلى الله عليه وسلم - فيه ، وترك القطع عليه أنه الدجال . قيل : عن هذا جوابان : أحدهما أنه يمكن أن يكون هذا الشك منه - صلى الله عليه وسلم - كان متقدما ليمين عمر أنه الدجال ، ثم أعلمه الله أنه الدجال فلذلك ترك إنكار يمينه عليه لتيقنه بصحة ما حلف عليه . الوجه الآخر : أن الكلام وإن خرج مخرج الشك فقد يجوز أن يراد به التيقن والقطع كقوله : ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ [ الزمر : 65 ] ، وقد علم تعالى أنه لا يقع منه الشرك ، وإنما خرج منه هذا - صلى الله عليه وسلم - على المتعارف عند العرب فى تخاطبها . قال الشاعر : أيا ظبية الوعساء بين جلاجل بين النقا آأنت أم أم سالم