تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرقوا بينه وبينه ، فكيف يجوز لأحد إنكار القياس ؟ ! ولا ينكر ذلك إلا من أعمى الله قلبه وحبب إليه مخالفة الجماعة . قال المؤلف : وإنما أنكر القياس : النظام ، وطائفة من المعتزلة ، واقتدى بهم فى ذلك من ينسب إلى الفقه داود بن على ، والجماعة هم الحجة ولا يلتفت إلى من شذ عنها . * * *

| 14 - باب اجتهاد القضاة بما أنزل الله

لقوله تعالى : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ [ المائدة : 44 ] ومدح النبى - صلى الله عليه وسلم - صاحب الحكمة حين يقضى بها ويعلمها لا يتكلف من قبل نفسه ، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم . / 43 - فيه : عبدالله ، قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته فى الحق ، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها ) . / 44 - وفيه : المغيرة بن شعبة ، قال : ( سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة ، هى التى يضرب بطنها ، فتلقى جنينا ، فقال : أيكم سمع من النبى - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا ؟ فقلت : أنا ، فقال : ما هو ؟ قلت : سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( فيه غرة عبد أو أمة ) ، فقال : لا تبرح حتى تجيئنى بالمخرج فيما قلت ، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة ، فجئت به فشهد معى أنه سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( فيه غرة عبد أو أمة ) . الاجتهاد فرض واجب على العلماء عند نزول الحادثة ، والواجب على الحاكم أو العالم إذا كان من أهل الاجتهاد أن يلتمس حكم الحادثة فى الكتاب أو السنة ، ألا ترى أن عمر ابن الخطاب لما احتاج إلى أن يقضى فى إملاص المرأة سأل الصحابة من عنده علم من النبي - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك ؟ فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة

شرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٣٦٣