بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك ، فحكم به ولم يسغ له الحكم فى ذلك باجتهاده إلا بعد طلب النصوص من السنة ، فإذا عدم النص رجع إلى الإجماع ، فإن لم يجده نظر هل يصح حمل حكم الحادثة على بعض الأحكام المتقررة لعلة تجمع بينهما ، فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها إذا لم تعارضها علة أخرى . ولا فرق بين أن يجعل العلة مما هو من باب الحادثة أو غيره ؛ لأن الأصول كلها يجب القياس عليها إذا صحت العلة ، فإن لم يجد العلة استدل بشواهد الأصول وغلبة الأشباه إذا كان ممن يرى ذلك ، فإن لم يتوجه له وجه من بعض هذه الطرق وجب أن يقر الأمر فى النازلة على حكم العقل ، ويعلم أنه لا حكم لله فيها شرعيا زائدا على العقل . هذا قول ابن الطيب . قال غيره : وهذا هو الاستنباط الذى أمر الله عباده بالرجوع إلى العلماء فيه بقوله تعالى : ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ [ النساء : 83 ] ، والاستنباط هو الاستخراج ، ولا يكون إلا فى القياس ؛ لأن النص ظاهر جلى وليس يجوز أن يقال : إن عدم النص على الحادثة من كتاب الله أو سنة رسوله . يوجب حكم لله فيها لقوله تعالى : ﴿ ما فرطنا فى الكتاب من شىء ﴾ [ الأنعام : 38 ] ، إذ لو خلا بعض الحوادث أن تكون لا حكم لله فيها بطل إخباره إيانا بقوله : ﴿ ما فرطنا فى الكتاب من شىء ﴾ [ الأنعام : 38 ] ، وفى علمنا أن النصوص لم تحط بجميع الحوادث دلالة أن الله تعالى قد أبان لنا حكمها بغير جهة النص ، وهو القياس على علة النص ، ولو لم