النصوص ؛ إذ قد علم أن الله تعالى لابد أن يكمل له الدين . والقياس : هو تشبيه ما لا حكم فيه بما حكم فى المعنى فشبه - صلى الله عليه وسلم - الحمر بالخيل ، فقال : ما أنزل على فيها شىء غير هذه الآية الفاذة الجامعة : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ [ الزلزلة : 7 ، 8 ] ، وشبه دين الله بدين العباد فى اللزوم ، وقال للتى أخبرته أن أباها لم يحج : ( أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ فالله أحق بالقضاء ) وهذا هو نفس القياس عند العرب ، وعند العلماء بمعانى الكلام . وأما سكوت النبى حتى نزل عليه الوحى ، فإنما سكت فى أشياء معضلة ليست لها أصول فى الشريعة فلابد فيها من إطلاع الوحى ، ونحن الآن قد فرغت لنا الشرائع واكتمل لنا الدين ، وإنما ننظر ونقيس على موضاعاتها فيما أعضل من النوازل . وقد اختلف العلماء : هل يجوز للأنبياء الاجتهاد ؟ فقالت طائفة : لا يجوز لهم ذلك ولا يحكمون إلا بوحى منه . وقال آخرون : يجوز أن يحكموا بما يجرى مجرى من منام وشبهه . قال أبو التمام المالكى : ولا أعلم فيه نصا لمالك ، والأشبه عندى جوازه لوجود ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . والاجتهاد علو درجة وكمال فضيلة والأنبياء أحق الناس به ؛ بل لا يجوز أن يمتنعوا منها لما فيها من جزيل الثواب ، وقال تعالى : ﴿ فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ [ الحشر : 2 ] ، والأنبياء أفضل أولى الأبصار وأعلمهم ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه اجتهد فى أمر الحروب وتنفيذ الجيوش ، وقدر الإعطاء للمؤلفة قلوبهم وأمر بنصب العريش يوم بدر فى موضع ، فقال له الحباب بن المنذر : أبوحى نصبته هنا أم برأيك ؟ فقال : بل برأيى . قال : الصواب نصبه بموضع