لأن السبب والداعى فعل من أفعاله ، والقول أنه فاعل بسبب يقضى إلى تعجيزه لحاجته إلى ما لا يصح وقوعه من فعله إلا بوقوع غيره تعالى الله عن ذلك ، فإذا فسد ذلك وجب حمل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجله ) . على غير ظاهره وصرفه إلى أن الله تعالى فاعل بسؤال السائل الذى نهاه عنه ، ومقدر أن يحرم الشىء المسئول عنه إذا وقع السؤال فيه ، كل ذلك قد سبق به القضاء والقدر لا أن السؤال موجه للتحريم وعلة له . وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما زال بكم الذى رأيت من صنيعكم ) يعنى : من كثرة مطالبتكم بالخروج إلى الصلاة حتى خشيت أن تكتب عليكم عقابا لكم على كثرة ملازمتكم لى فى مداومة الصلاة بكم ، لا أن ملازمتهم له موجبة لكتاب الله عليهم الصلاة ؛ لما ذكرناه من أن الملازمة والكتب فعلان لله تعالى غير جائز وقوع أحدهما شرطا فى وقوع الآخر ، ولو وقعت الملازمة ووقع كتاب الصلاة عليهم لكان ذلك مما قد سبق به القضاء والقدر فى علم الله . وإنما نهاهم ، عليه السلام ، عن مثل هذا وشبهه تنبيها لهم على ترك الغلو فى العبادة وركوب القصد فيها ؛ خشية الانقطاع والعجز عن الإتيان بما طلبوه من الشدة فى ذلك ، ألا ترى قوله تعالى فيمن فعل مثل ذلك : ﴿ قد سألها قوم من قبلكم ﴾ [ المائدة : 102 ] ، ففرضت عليهم ، فعجزوا عنها فأصبحوا بها كافرين وكان - صلى الله عليه وسلم - رءوفا بالمؤمنين