وإذا كان هذا اعتقادهم ؛ فاحتجاجهم بتأنيب آدم موسى على لومه له على أمر قد قدره عليه ، وكرهه عليه فاسد متناقض على مذهبهم ، ومحاجة آدم موسى هى أنه ذاكره ما قد عرفه ووقف عليه فى التوراة من توبة الله على آدم من خطيئته وإسقاطه اللوم عليها ؛ فوجب على موسى ترك لومه وعتابه على ما كان منه . وقد ثبت أن جعفر بن محمد الصادق قيل له : قد أجبر الله العباد ؟ قال : الله أعدل من ذلك . قيل : هل فوض إليهم ؟ قال : الله أغير من ذلك ، لو أجبرهم ما عذبهم ، ولو فرض إليهم ما كان للأمر والنهى معنى . قلت : فكيف تقول إذا ؟ قال : منزلة بين منزلتين هى أبعد مما بين السماء والأرض ؛ ولله فى ذلك سر لا تعلمونه . واحتجت أيضا طائفة من القدرية المجبرة غير الجهمية بهذا الحديث ، فقالت : إن كان صحيحا قول آدم لموسى : أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أخلق ؛ فلا لوم على كافر فى كفره ، ولا فاسق فى فسقه ، ولا يجوز أن يجور عليهم ويعذبهم على ما اضطرهم إليه . قال الطبرى : فالجواب أنه ليس معنى قوله : أتلومنى على أمر كتبه الله على قبل أن أخلق ، كما توهمته ، وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه ، وقد عاقبه الله على خطيئته تلك بإخراجه من الجنة ، ولو لم يكن ملوما لكان وكنا فى الجنة كما أسكنه الله ؛ ولكنه جل جلاله أخرجه منها لخطيئته تلك عقوبة عليها ، ولم يعاقبه على ما قضى