أن يقال : تغاني زيد وتضارب عمرو ، وكذلك غير جائز أن يقال : تغنى زيد بمعنى استغنى ، إلا أن يريد قائله أنه أظهر الاستغناء وهو به غير مستغن كما يقال : تجلد فلان إذا أظهر الجلد من نفسه ، وهو غير جليد ، وتشجع وهو غير شجاع ، وتكرم وهو غير كريم ، فإن وجه موجه الغنى بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده عن مفهوم كلام العرب كانت المصيبة فى خطابه فى ذلك أعظم ؛ لأنه لا يوجب ذلك من تأويله أن يكون الله تعالى لم يأذن لنبيه أن يستغنى بالقرآن ، وإنما أذن له أن يظهر للناس من نفسه خلاف ما هو به من الخلال ، وهذا لا يخفى فساده . قال : ومما بين فساد تأويل ابن عيينة أيضا ألا يستغنى عن الناس بالقرآن . من المحال أن يوصف أحد بأنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن إلا أن يكون الإذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذى هو إطلاق وإباحة ، فإن كان كذلك فهو غلط من وجهين : أحدهما : من اللغة ، والثانى : من إحالة المعنى عن وجهه ، فأما اللغة فإن الإذن مصدر قوله أذن فلان لكلام فلان ، فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت ، كما قال تعالى : ﴿ وأذنت لربها وحقت ﴾ [ الانشقاق : 2 ] ، بمعنى سمعت لربها وحق لها ذلك ، كما قال عدى بن يزيد : إن همى فى سماع وأذن يمعنى : فى سماع واستماع . فمعنى قوله : ما أذن الله لشىء إنما هو ما استمع الله إلى شىء من كلام الناس إلى نبى يتغنى بالقرآن . وأما الإحالة فى المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له .