ألا يجاوز به الكفاف ، أو يريد به الاستكانة إلى الله ، ويدل على صحة هذا التأويل أنه ترك أموال بنى النضير وسهمه من فدك وخيبر ، فغير جائز أن يظن به أن يدعو إلى الله ألا يكون بيده شىء ، وهو يقدر على إزالته من يده بإنفاقه . وما روى عنه أنه قال : ( اللهم من آمن بى وصدق ما جئت به ، فأقلل له من المال والولد ) . فلا يصح فى النقل ولا فى الاعتبار ، ولو كان إنما دعا بذلك فى المال وحده لكان محتملا أن يدعو لهم بالكفاف ، وأما دعاؤه بقلة الولد فكيف يدعو أن يقل المسلمون ، وما يدفعه العيان مدفوع عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وأحاديثه لا تتناقض . كيف يذم معاوية ، ويأمر أبا لبابة وسعدا أن يبقيا ما ذكر من المال ويقول : إنه خير ، ثم يخالف ذلك ، وقد ثبت أنه دعا لأنس بن مالك وقال : ( اللهم أكثر ماله وولده ، وبارك له فيما أعطيته ) . قال أنس : فلقد أحصت ابنتى أنى قدمت من ولد صلبى مقدم الحجاج البصرة مائة وبضعة وعشرين نسمة بدعوة رسول الله ، وعاش بعد ذلك سنين وولد له ) . فلم يدع له بكثرة المال إلا وقد أتبع ذلك بقوله : ( وبارك له فيما أعطيته ) . فإن قيل : فأى الرجلين أفضل : المبتلى بالفقر ، أو المبتلى بالغنى إذا صلحت حال كل واحد منهما ؟ قيل : السؤال عن هذا لا يستقيم ؛ إذ قد يكون لهذا أعمال سوى تلك المحنة يفضل بها صاحبه والآخر كذلك ، وقد يكون هذا الذى صلح حاله على الفقر لا يصلح حاله على الغنى ، ويصلح حال الآخر على الفقر والغنى . فإن قيل : فإن كان كل واحد منهما يصلح حاله فى الأمرين ، وهما فى غير ذلك من الأعمال متساويان قد أدى الفقير ما يجب عليه فى فقره من الصبر والعفاف والرضا ، وأدى الغنى ما يجب عليه من الإنفاق والبذل