للآخر فأما قوله - عليه السلام - : ( إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيما يكره الله تعالى ) . فهو المستدين الذى ينوى قضاء دينه ، وعنده فى الأغلب ما يقضيه فالله تعالى فى عونه على قضائه ، وأما المغرم الذى استعاذ منه - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه الدين الذى استدين على أحد ثلاثة أوجه : إما فيما يكرهه الله ولا يجد سبيلا إلى قضائه فحق الله تعالى أن يؤديه ، ومستدين فيما لا يكرهه ؛ ولكنه لا وجه عنده لقضائه إن طالب به صاحبه ، فهو معرض لهلاك أموال الناس ومتلف لها ، ومستدين له إلى القضاء سبيل ؛ غير أنه نوى ترك القضاء وعزم على جحده ، فهو عاص لربه وظالم لنفسه ، فكل هؤلاء فى القضاء مخلفون وفى حديثهم كاذبون . فكان معلوما بذلك أن الحال التى كره - صلى الله عليه وسلم - الدين فيها غير الحال التى ترخص لنفسه فيها ، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه رهن عند يهودى بعشرين صاعا من شعير ، وأما فتنة الغنى فيخشى منها بطر المال وما يئول من عواقب الإسراف فى إنفاقه ، وبذله فيما لا ينبغى ، ومنع حقوق الله فيه ، ففتنة الغنى متشعبة إلى ما لا يحصى عده ، وكذلك فتنة الفقر يخشى منها قلة الصبر على الإقلال والتسخط له وتزيين الشيطان للمرء حال الغنى وما يئول من عاقبة ذلك لضعف البشرية ، وكذلك الاستعاذة من العجز والكسل لأنهما يمنعان العبد من أداء حقوق الله وحقوق نفسه وأهله ، وتضييع النظر فى أمر معاده وأمر دنياه ، وقد أمر المؤمن بالاجتهاد فى العمل والإجمال فى الطلب ولا