تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأفرط فى ذكره ، أو أخبر عما رآه فى سفره ، أعيا فى خبره وأسرف ، فهذا لا يضره ، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هى عليه عامدا للكذب . وكذلك الخلف فى الوعد ، والخيانة فى الأمانة إذا كانت شاذة يدعى فيها العذر . وذلك مغتفر له غير محكوم عليه فى انفاق أو سوء معتقد ، وقد جرب على من سلف من الأئمة بعض ذلك ، فلم يضرهم ، لأنه كان نادرا . هذا وجه الحديث إن شاء الله . ويشهد لذلك ما حدثنا به أحمد بن محمد بن عفيف ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، قال : حدثنا محمد بن عمر بن لبابة ، حدثنا عثمان بن أيوب ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ، عن أبيه ، قال : بلغنى أن رجلا من أهل البصرة قدم مكة حاجا ، فجلس فى مجلس عطاء بن أبى رباح ، فقال الرجل : سمعت الحسن يقول : من كان فيه ثلاث خصال لم أتحرج أن أقول فيه إنه منافق : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان ، فقال له عطاء : أنت سمعت هذا من الحسن ؟ قال : نعم ، قال : إذا رجعت إلى الحسن ، فقل له : إن عطاء بن أبى رباح يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : ما تقول فى بنى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، خليل الله ، إذ حدثوا فكذبوا ، ووعدوا فاخلفوا ، وأؤتمنوا فخانوا ، فكانوا منافقين ؟ .

شرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ١ · ص ٩٢