واحتج عليه من قال : يتيمم ويصلى ولا يعيد ، وهم أهل المقالة الأولى ، فقالوا : هذاسهو ، لأن الفطر رخصة لهما ولم يفعلا الصوم ، والمتيمم فعل الواجب وفعل الصلاة ، فلو رخص له فى الخروج من الصلاة كما رخص للمسافر فى الفطر لوجب عليه القضاء . وأما من أفسد حجه أو صومه فإنما أمر بالمضى فيه عقوبة لإفساده له ، ثم وجب عليه قضاؤه ، ليؤدى الفرض كما أمر به . والحاضر إذا تعذر عليه الماء ، وخاف فوت الصلاة صار مطيعا بالتيمم والصلاة ابتداء ، ولم يفسد شيئا يجب معه عليه القضاء . والحجة لأهل المقالة الأولى فى أنه لا إعادة عليه ما ذكره البخارى عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم وهو فى طرف المدينة ، لأنه خشى فوت الوقت الفاضل ولم يجد ماء ، ثم صلى ، وهو حجة للحاضر يخاف فوت الوقت كله أنه يجوز له التيمم ، لأنه لما جاز لابن عمر التيمم والصلاة ، ثم دخل المدينة وقد بقى عليه من الوقت بقية ، ولم يعد الصلاة ، كمان أحرى أن يجوز التيمم والصلاة للحضرى يخاف خروج الوقت كله . قال المهلب : وأما حديث بئر جمل ، فإن فيه التيمم فى الحضر ، إلا إنه لا دليل فيه أنه رفع بذلك التيمم الحدث رفعا استباح به الصلاة ، لأنه أراد أن يجعله تحية لرد السلام ، إذ كره أن يذكر الله على غير طهارة ، هكذا رواه حماد بن سلمة فى مصنفه فى هذا الحديث . قال المؤلف : فذكرت هذا لبعض أهل العلم ، فقال لى : وهو وإن كان كما ذكره المهلب فإنه يستنبط منه جواز التيمم فى الحضر ، إذا لم يستطع الوصول إلى الماء ، وخاف فوات الصلاة ، لأنه لما تيمم فى الحضر لرد السلام ، وكان له أن يرد - صلى الله عليه وسلم - قبل تيممه ، استدل منه أنه إذا خشى فوات الصلاة فى الحضر أن له التيمم ، بل ذلك أوكد ، لأنه لا يجوز له الصلاة بغير وضوء ولا تيمم ، ويجوز له أن