قول ابن نافع وسحنون ، وحكاه ابن القصار ، عن أشهب والمزنى ، وذكره ابن المنذر ، عن أبى ثور . وقالت طائفة : يصلون وعليهم الإعادة ، هذا قول الثورى ، وابن القاسم ، وأكثر أصحاب مالك ، وهو قول أبى يوسف ، ومحمد ، والشافعى . وقال ابن خويز منداد : روى المدنيون عن مالك فيمن لا يقدر على الماء ، ولا على الصعيد حتى يخرج الوقت ، أنه لا يصلى ولا إعادة عليه والصلاة عنه ساقطة ، قال : وهو الصحيح من مذهب مالك . وروى معن بن عيسى عن مالك فى الذى يكتفه الوالى ويمنعه من الصلاة ، حتى يخرج وقتها ، أنه لا إعادة عليه ، وهذا القول اختيار ابن القصار ، وحكى أنه مذهب أبى حنيفة . ووجه القول الأول ، أنهم يصلون ولا قضاء عليهم ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الذين طلبوا العقد حين صلوا بغير وضوء ولا تيمم بالإعادة . قال المهلب : إن حكمنا فى عدم الشرعين ، الوضوء والتيمم ، كحكمهم فى عدم الشرع الواحد ، وهو الوضوء الذى كان عليهم ، فلما ساغ لهم الصلاة بالتيمم بغير وضوء ، ساغ لنا الصلاة بغير تيمم ولا وضوء . وقال أبو ثور : القياس فيمن لم يقدر على الطهارة أن يصلى