وقد جوز الشافعى التيمم على السباخ اليابسة ، ولا غبار عليها يعلق باليد ، فكذلك ينبغى أن يجوز فى غيرها مما لا تراب عليه . وقال المهلب : فى حديث عائشة من الفقه : السفر بالنساء . وفيه : النهى عن إضاعة المال ، لأن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أقام على تفتيش العقد بالعسكر ليلة ، وقد ذكر فى غير هذا الحديث أن العقد كان لأختها ، وكان ثمنه اثنى عشر درهما . وفيه : شكوى المرأة إلى أبيها ، وإن كان لها زوج . وفيه : الإنصاف منها ، وإن كان لها زوج . وفيه : أن للأب أن يدخل على ابنته وزوجها معها إذا علم أنها معه فى غير خلوة مباشرة ، وأن له أن يعاتبها فى أمر الله ، وأن يضربها عليه . وفيه : أنه يعاتب من نسب إلى ذنب أو جريمة ، كما عاتب أبو بكر ابنته على حبس النبى - صلى الله عليه وسلم - والناس بسببها . وفيه : نسبة الفعل إلى من هو سببه ، وإن لم يفعله ، لقولهم : ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالناس ، وليسوا على ماء . فنسب الفعل إليها إذ كانت سببه . قال غيره : وقولهم : تمت ليس معهم ماء - ، دليل أن الوضوء قد كان لازما لهم قبل ذلك ، وأنهم لم يكونوا يصلون بغير وضوء قبل نزول آية التيمم ، ألا ترى قوله : فأنزل الله آية التيمم ، وهى آية الوضوء التى فى المائدة ، والآية التى فى النساء ، وليس التيمم مذكورا