وقال أبو حنيفة : إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضت ، وإن كانت أكثر من عشرة صامته ولم تقضه . قال بعض الناس : قد اتفق هؤلاء على صومه ، واختلفوا فى قضائه ، ولا حجة مع من أوجب قضاءه إلا الرأى والدعوى ، والفرائض لا تثبت إلا من جهة التوقيف ، وقد قال عبد الملك بن الماجشون : يومها ذلك يوم فطر ، ولا أدرى إن كان يرى صومه أم لا ، فإن كان لا يراه فهو شذوذ لا يعرج عليه ، ولا معنى لمن اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم ، والاحتلام لا ينقضه ، لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض ، والغسل إنما يجب عليها إذا طهرت ، ولا يجب الغسل على حائض . وقوله : تمت كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف - ، هكذا يرويه أصحاب الحديث الدرجة ، بكسر الدال وتشديدها وفتح الراء ، يعنون بذلك جمع درج ، وهو الذى يجعل فيه النساء الطيب ، وأهل اللغة ينكرون ذلك ، ويقولون : أما الذى كن يبعثن به الخرق فيها القطن ، كن يمتحن بها أمور طهورهن ، واحدتها درجة ، بضم الدال وسكون الراء . قال ابن الأعرابى : يقال للذى يدخل فى حياء الناقة إذا أرادوا إرآمها الدرجة والدرج ، وجمعه أدراج ودرجة ودريج ، وقد أدرجت الناقة ، واستدرجت المرأة . والكرسف : القطن .