فلا يجوز أن تدعها حتى تتيقن أنها حائض ، قالوا : وقد قال مالك ما يدل على ذلك ، قال : لأن تصلى المستحاضة وليست عليها ، خير من أن تدع الصلاة ، وهى واجبة عليها . وروى ابن وهب عن مالك ، قال : إنا لنقول : تستطهر الحائض ، وما ندرى أحق هو أم لا ، ذكره ابن المواز . واختلفوا فى المستحاضة تترك الصلاة أيام استحاضتها جاهلة ، أو متأولة ، فروى أبو زيد عن ابن القاسم : إنها إذا تركت الصلاة جاهلة ، أنها لا تعيدها ولو أعادتها كان أحب إلى . وقال ابن شعبان : إذا تركت المستحاضة الصلاة شهرا تظنه حيضا أنه لا قضاء عليها ، وكذلك النفساء لو طال بها الدم ثلاثة أشهر ، وظنت أنه دم نفاس . وأنكر سحنون هذا من قول ابن القاسم ، وقال : عليها الإعادة ، وقال : لا يعذر أحد فى الصلاة بالجهل ، وبهذا قال : أبو حنيفة ، والشافعى . واحتج أبو عبد الله بن أبى صفرة لقول ابن القاسم أنه لا إعادة عليها بحديث فاطمة بنت أبى حبيش ، فقال : ألا ترى قولها : إنى لا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ . فدل ذلك أنه طال انتظارها للدم حتى تفاحش عليها ، وهى فى ذلك تاركة الصلاة ، فقالت للنبى - صلى الله عليه وسلم - : إنى لا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : تمت إنما ذلك عرق - ، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلوات فى أول انتظارها . وقال غيره : بل حديث فاطمة هذا يدل أن عليها الإعادة ، لأنها إنما قالت للنبى - صلى الله عليه وسلم - : إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فدل أنها كانت مصلية