تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الكوفيون والشافعى : إذا استمر بالمبتدأة الدم تدع الصلاة عشرا ، ثم تغتسل وتصلى عشرين يوما ، ولا تزال تفعل ذلك كل شهر حتى ينقطع عنها الدم ، واحتجوا بما رواه الخالد ابن أيوب ، عن أنس ، قال : أقل الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة . وهذا لا حجة فيه لأن الخالد ابن أيوب مجهول ، ولا يعتد بنقله . وقال الأوزاعى : تقعد كما تقعد نساؤها : أمها ، وخالتها ، وعمتها ، ثم هى بعد ذلك مستحاضة ، فإن لم تعرف أقراء نسائها ، فلتقعد على أقراء النساء سبعة أيام ، ثم تغتسل وتصلى وهى مستحاضة ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وهو أحد قولى الشافعى . فإن كانت المرأة ممن قد حاضت ، ولها أيام متفقة لم تختلف ، فإن قول مالك اختلف فيها إذا تمادى بها الدم ، فكان أول قوله : أنها تقعد خمسة عشر يوما ، وبه أخذ الأكابر من أصحابه الذين ذكرنا أولا ، ثم رجع فقال : تستطهر على أيامها بثلاث ما لم تجاوز خمسة عشر يوما ، وأخذ به : ابن كنانة ، وابن وهب ، وابن القاسم ، وأشهب ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ . فإن اختلفت أيامها ، فقال ابن القاسم ، ومن قال معه بالاستطهار : أنها تستطهر على أكثر أيامها ، حاشا أصبغ ، فإنه قال : على أقلها . فإن أطبق عليها الدم ، ولم ينقطع عنها ، فإنها تغتسل بعد خمسة عشر يوما على قول مالك الأول من بعد أيامها ، والاستطهار بثلاث على قوله الآخر ، ثم تصلى ، وتصوم ، ويأتيها زوجها ، ودمها دم عرق حتى يتغير إلى دم الحيض . والنساء يعرفنه بلونه ورائحته . فإذا تغير دم الاستحاضة إلى دم الحيض ، وتمادى بها الدم المتغير ، ففى المستخرجة روى عيسى ، عن ابن القاسم ، أنها تستطهر بثلاثة أيام على مقدار أيامها المعهودة ، وقاله ابن الماجشون .

شرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٣٠