واحتجوا أيضا بما رواه الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم ، عن عاشة ، أن النبى قال لها : تمت ناولينى الخمرة - قلت : إنى حائض ، قال : تمت إن حيضتك ليست فى يدك - فبان أن كل موضع لا يكون موضعا للحيض لا يتعلق به حكم الحيض . وقال الطحاوى : لما كان الجماع فى الفرج يوجب الحد ، والمهر والغسل ، ورأينا الجماع فى غيره لا يوجب شيئا من ذلك ، دل أن الجماع فيما دون الفرج تحت الإزار أشبه بالجماع فوق الإزار منه بالجماع فى الفرج ، وثبت أن ما دون الفرج مباح . وفى حديث عائشة وميمونة من الفقه بيان قول الله : ﴿ فاعتزلوا النساء فى المحيض ﴾ [ البقرة : 222 ] أن المراد به الجماع ، لا المؤاكلة ، ولا الاضطجاع فى ثوب واحد وشبهه ، ورفع الله عنا الإصر الذى كان على بنى إسرائيل فى ذلك ، وذلك أن المرأة منهن كانت إذا حاضت أخروها عن البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، فسئل عن ذلك النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ﴾ [ البقرة : 222 ] فقال النبى : تمت جالسوهن فى البيوت ، واصنعوا كل شىء إلا النكاح - . رواه حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس . * * *

| 6 - باب ترك الحائض الصوم

/ 9 - فيه : أبو سعيد ، قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى أضحى ، أو فطر ، إلى المصلى ، فمر على النساء ، فقال : تمت يا معشر النساء تصدقن فإنى