/ 8 - وفيه : ميمونة : كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت ، وهى حائض . اختلف العلماء فى مباشرة الحائض ، فقال مالك ، والأوزاعى ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والشافعى : له منها ما فوق الإزار ، ولا يقرب ما دون الإزار ، وهو ما دون الركبة إلى الفرج ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وسالم ، والقاسم ، وطاوس ، وشريح ، وقتادة ، وسليمان ابن يسار . وحجة أهل هذه المقالة ظاهر حديث عائشة وميمونة ، لأنه لو كان الممنوع منها موضع الدم فقط لم يقل لها - صلى الله عليه وسلم - : تمت شدى عليك إزارك - لأنه لا يخاف منه - صلى الله عليه وسلم - التعرض لمكان الدم الممنوع ، لملكه لإربه ، ولكنه امتنع مما قارب الموضع الممنوع ، لأنه من دواعيه ، وقد جاء فى الشريعة المنع من دواعى الشىء المحرم لغلظه ، من ذلك : الخطبة فى العدة ، ونكاح المحرم ، وتطيبه ، لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج ، وحكم لما قرب من الفأرة من السمن بحكم الفأرة ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : تمت من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه - وقالت طائفة : يجوز له أن يستمع منها بما دون الفرج ، روى هذا عن ابن عباس ، ومسروق ، والنخعى ، والشعبى ، والحكم ، وعكرمة ، وهو قول الثورى ، ومحمد بن الحسن ، وبعض أصحاب الشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصبغ بن الفرج . واحتجوا بما رواه أيوب ، عن أبى معشر ، عن النخعى ، عن مسروق ، قال : سألت عائشة ، رضى الله عنها ، ما يحل لى من امرأتى وهى حائض ؟ قالت : كل شىء إلا الفرج . فلما منع من الإيلاج فى الفرج لم يمنع مما قاربه .