قال المؤلف : غرض البخارى فى هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف ، وقراءتها للقرآن ، لأ المؤمن الحافظ له أكبر أوعيته وها هو ذا - صلى الله عليه وسلم - أفضل المؤمنين بنبوته وحرمة ما أودعه الله من طيب كلامه فى حجر حائض تاليا للقرآن . وقد اختلف العلماء فى ذلك فمن رخص للحائض والجنب فى حمل المصحف بعلاقته ، الحكم بن عيينة ، وعطاء بن أبى رباح ، وسعيد بن جبير ، وحماد بن أبى سليمان ، وهو قول أهل الظاهر . واحتجوا بأن تأويل قوله : ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ [ الواقعة : 79 ] أنهم السفرة الكرام البررة ، ولو كان ذلك نهيا لقال تعالى : لا يمسه . وقالوا أيضا : لما جاز للحائض والجنب حمل الدنانير والدراهم وفيها ذكر الله فكذلك المصحف . واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : تمت المؤمن لا ينجس - ، وبكتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل آية من القرآن ، ولو كان حراما ما كتب رسول الله بآى القرآن ، وهو يعلم أنهم يمسونه بأيديهم وهم أنجاس ، قالوا : وقد قامت الدلالة بأن ذكر الله مطلق للجنب والحائض ، وقراءة القرآن فى معنى ذكر الله ، ولا حجة تفرق بينهما . وذكر ابن أبى شيبة أن سعيد بن جبير دفع المصحف بعلاقته إلى غلام له مجوسى ، وأجاز الشعبى ، ومحمد بن سيرين مس المصحف على غير وضوء ، وقال جمهور العلماء : لا يمس المصحف حائض