تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الماء من الماء . فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال على : يا أمير المؤمنين ، إن أردت أن تعلم ذلك ، فأرسل إلى أزواج النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فاسألهن عن ذلك ، فأرسل إلى عائشة ، فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول : الما من الماء إلا جعلته نكالا ، فحمل الناس عليه ولم ينكره عليه منكر . قال الطحاوى : فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ، وأما من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع فى الفرج الذى لا إنزال معه حدث ، فقال قوم : هذا أغلظ الأحداث ، فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات ، وهو الغسل ، وقال قوم : هو كأخف الأحداث ، فأوجبوا فيه الوضوء ، فأردنا أن ننظر فى ذلك ، لنعلم الصواب فيه ، فوجدنا أشياء يوجبها الجماع ، وهو فساد الصيام والحج ، فكان ذلك بالتقاء الختانين ، وإن لم يكن معه إنزال فيوجب ذلك فى الحج : الدم وقضاء الحج ، ويوجب فى الصيام : القضاء والكفارة ، ولو جامع فيما دون الفرج لوجب عليه فى الحج الدم فقط ، ولم يجب عليه فى الصيام شىء إلا أن ينزل ، وكذلك لو زنا بامرأة وإن لم ينزل فعليه الحد ، ولو فعل ذلك على وجه شبهة لسقط عنه الحد ، ووجب عليه المهر ، وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب عليه حد ولا مهر ، ولكنه يعزر إن لم يكن هناك شبهة ، وكذلك من تزوج امرأة فجامعها فى الفرج ، ثم طلقها كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل ووجبت عليها العدة ، وأحلها ذلك لزوجها الأول ، فإن جامعها فيما دون الفرج لم يجب عليه شىء ، وكان عليه فى الطلاق نصف المهر

شرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٠٦