إن كان سمى لها مهرا ، أو المتعة إن لم يكن سمى لها مهرا ، فلما وجب فى هذه الأشياء التى لا إنزال معها ما يجب فى الجماع الذى معه الإنزال من الحد ، والمهر ، وغير ذلك ، فالنظر على ذلك أن يكون فيه أغلظ مما يجب فى الأحداث وهو الغسل . وحجة أخرى : وهو أنا رأينا هذه الأشياء التى وجبت بالتقاء الختانين إذا كان بعدها الإنزال ، لم يجب للإنزال حكم ثان ، وإنما الحكم لالتقاء الختانين ، ألا ترى لو أن رجلا زنا بامرأة والتقى ختاناهما ، وجب عليهما الحد بذلك ، ولو أقام عليها حتى أنزل لم تجب عليه عقوبة غير الحد الذى وجب عليه لالتقاء الختانين ، فكان الحكم فى ذلك هو لالتقاء الختانين لا للإنزال الذى بعده ، فالنظر فى ذلك أن يكون الغسل لالتقاء الختانين لا للإنزال الذى بعده ، قاله الطحاوي .