قال المهلب وغيره : النهى عن البول فى الماء الدائم مردود إلى الأصول ، فإن كان الماء كثيرا فالنهى عن ذلك على وجه التنزه لأن الماء على الطهارة حتى يتغير أحد أوصافه ، فإن كان الماء قليلا فالنهى عن ذلك على الوجوب ، لفساد الماء بالنجاسة المغيرة له . ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا رجل جاهل نسب إلى العلم وليس من أهله ، اسمه داود بن على ، فقال : من بال فى الماء الدائم فقد حرم عليه الوضوء به ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، فإن بال فى إناء وصبه فى الماء الدائم جاز له الوضوء به ، لأنه إنما نهى عن البول فقط بزعمه ، وصبه للبول من الإناء ليس ببول فلم ينه عنه ، قال : ولو بال خارجا من الماء الدائم فسال فيه جاز له أن يتوضأ به ، قال : ويجوز لغير البائل أن يتوضأ فيما بال فيه غيره ، لأن النبى إنما نهى البائل ولم ينه غيره ، وقال ما هو أشنع من هذا : أنه إذا تغوط فى الماء الدائم كان له ولغير أن يتوضأ منه ، لأنه إنما ورد فى البول فقط ، ولم ينه عن الغائط . وهذا غاية فى السقوط وإبطال المعقول ، ومن حمله طرد أصله فى إنكار القياس إلى التزام مثل هذا النظر ، فلا يشك فى عناده وقلة ورعه ، نعوذ بالله من الخذلان ، وقد فطر الله العقول السليمة على منافرة قوله هذا ومضادته .