فإن قال قائل : لما حكم للدم من النجاسة إلى حكم الطهارة بطيب رائحته ، وحكم له فى الآخرة بحكم المسك الطاهر ، إذ لا يوصف فيها بطيب الرائحة شىء نجس ، وجب أن يحكم للماء إذا تغير ريحه ، أو لونه ، أو طعمه بنجس حل فيه بحكم النجاسة لانتقاله من الطهارة إلى النجاسة ، وخروجه عن حكم الماء الذى أباح الله به الطهارة ، وهو الماء الذى لا يخالطه شىء يغيره عن صفته . فإن قال قائل : إنه لما حكم للدم بالطهارة بتغير ريحه إلى الطيب وبقى فيه اللون ، والطعم ، ولم يذكر تغيرهما إلى الطيب ، وجب أن يكون الماء إذا تغير منه وصفان بالنجاسة ، وبقى وصف واحد طاهر وجب أن يكون طاهرا يجوز الوضوء به . قيل : ليس كما توهمت ، لأن ريح المسك حكم للدم بالطهارة ، فكان اللون ، والطعم تبعا للطاهر ، وهو الريح الذى انقلب ريح مسك ، فكذلك الماء إذا تغير منه وصف واحد بنجاسة حلت فيه ، كان الوصفان الباقيان تبعا للنجاسة ، وكان الماء بذلك خارجا عن حد الطهارة لخروجه عن صفة الماء الذى جعله الله طهورا ، وهو الماء الذى لا يخالطه شىء . وأما ريش الميتة وعظام الفيل ونحوه فهو طاهر عند أبى حنيفة ، نجس عند مالك والشافعى ، لا يدهن فيها ، ولا يمتشط ، إلا أن مالكا قال : إذا ذكى الفيل فعظمه طاهر ، والشافعى يقول : إن الذكاة لا تعمل فى السباع . وقال الليث ، وابن وهب : إن غلى العظم فى ماء سخن فطبخ جاز الإدهان به ، والامتشاط .