قال ابن القصار : وهذا لا معنى له ، لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير ، فكذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا أن يتغير ، إذ لا فرق بين الموضعين . قال : ومما يرد اعتبار الكوفيين والشافعى ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمر بصب الذنوب على بول الأعرابى فى المسجد ، وقد علمنا أنه إنما أراد تطهير المكان بهذا المقدار من الماء ولا يطهر إلا بزوال النجاسة ولم تزل إلا بغلبة الماء الذى هو دون المقدار الذى يعتبره أبو حنيفة ، والشافعى ، ومعلوم أن هذا المقدار من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل فيه النجس أو بعضه ، وإذا حصل فيه النجس لم يكن بد أن يحكم له بالطهارة ، لأنه لو لم يطهر لكان نجسا ، ولو كان نجسا لما أزال النجاسة عن الموضع ، لأنه كلما لاقى النجس الماء نجسه ، فأدى ذلك إلى أن لا تزول نجاسة ولا يطهر المكان . واختلفوا فى تطهير الأرض من البول والنجاسة ، فقال مالك والشافعى وأبو ثور : لا يطهرها إلا الماء ، واحتجوا بحديث بول الأعرابى . وروى عن أبى قلابة ، والحسن البصرى ، وابن الحنفية ، أنهم قالوا : جفوف الأرض طهورها ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، قالوا : الشمس تزيل النجاسة ، فإذا ذهب أثرها صل فيها ولا تتيمم . وقال الثورى : إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه . وعند مالك وزفر : لا يجزئه أن يصلى عليها إلا أن مالكا ، قال : يعيد فى الوقت ، وكذلك قال إذا تيمم به .