نومه جدا فى حال قعوده ، فعليه الوضوء عند مالك ، والأوزاعى ، وأحمد . ولم يفرق أبو حنيفة والشافعى بين نوم الجالس فى القلة والكثرة ، وقالا : لا ينتقض وضوءه وإن طال . ويرد قولهم : أنه إذا طال نومه جدا فى حال قعوده فهو شاك فى الطهارة ، وقد أخذ عليه أن يدخل الصلاة بيقين طهارة ، وهذا قد زال يقينه ، فعليه الوضوء ، وسيأتى إن شاء الله فى كتاب الصلاة ، فى باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه شىء من معنى هذا الباب . قال عبد الواحد : فإن قال قائل : فمن أين يخرج من هذا الباب قوله فى الترجمة : ومن لم ير من النعسة والنعستين والخفقة وضوءا ؟ قيل له : يخرج من معنى الحديث ، لأنه لما أوجب ، - صلى الله عليه وسلم - ، قطع الصلاة بغلبة النوم والاستغراق فيه ، دل أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو عنه ، لا وضوء فيه ، على ما يذهب إليه الجمهور . * * *

| 49 - باب الوضوء من غير حدث

/ 73 - فيه : أنس ، كان النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، يتوضأ عند كل صلاة ، قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ، ما لم يحدث . / 74 - وفيه : سويد بن النعمان ، أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، صلى العصر يوم خيبر ، ثم صلى المغرب ، ولم يتوضأ . فيه : أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب ، وقد بين ذلك أنس بقوله : تمت يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث - . وعليه الفقهاء