واختلفوا فيمن قدم غسل رجليه ولبس خفيه ، ثم أتم وضوءه هل له أن يمسح عليهما إن أحدث ؟ . فقال مالك ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق : لا يجوز له أن يمسح عليهما حتى يكون طاهرا الطهارة التامة قبل لبسهما ، أو لبس أحدهما ، وحجتهم ظاهر الحديث . وقال أبو حنيفة ، والثورى ، والمزنى : يجوز له المسح عليهما ، وكذلك إذا غسل إحدى رجليه ولبس ، وهو قول مطرف من أصحاب مالك . وحديث المغيرة يرد هذا القول ، لقوله : تمت دعهما ، فإنى أدخلتهما طاهرتين - . فجعل العلة فى جواز المسح وجود اللبس والرجلان طاهرتان بطهر الوضوء . واحتج الطحاوى للكوفيين ، فقال : يجوز أن يقال : إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما ، وإن لم يكمل الطهارة ، كما يقال : صلى ركعة ، وإن لم تتم صلاته . وقال آخرون منهم : وإنما يراعى الحدث ، والحدث لا يرد إلا على طهارة كاملة ، فهو كمن لم يقدم رجليه . وحجة مالك أن من لبس خفيه قبل كمال طهارته ، فكأنه لبسهما قبل غسل الرجلين بدليل الحديث . ومن هذه المسألة تفرع الجواب ، فيمن لبس الخف اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى . فعند مالك والشافعى ، وأحمد وإسحاق : لا يمسح ، لأنه لبس الخف الأولى قبل تمام طهارته .