ليس كذلك ، فمنه المسح على الخفين اللذين لا يعمان به ، والمسح على الرأس الذى منه أشبه بالمسح على الخفين الذى منه ، من مسح التيمم الذى ليس منه ، وقياس مسح الوضوء على مسح الوضوء أصح من قياسه على مسح التيمم ، هذا قول الطحاوى . وقال غيره : ويقال لمن زعم أن مسح الوجه فى التيمم لا يجزئ بعضه : فكذلك مسح الرأس ، لأن مسح الوجه فى التيمم بدل من عموم غسله ، فلابد أن يأتى بالمسح على جميع مواضع الغسل منه ، ومسح الرأس أصل ، فهذا فرق ما بينهما . واحتج الذين قالوا بمسح جميع الرأس بأن الباء فى قوله : ﴿ برءوسكم ﴾ [ المائدة : 6 ] للإلصاق لا للتبعيض ، وهو قول سيبويه وغيره ، لا اختلاف فى ذلك بين بصرى وكوفى كقوله : ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ [ الحج : 29 ] ، وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه ، فكذلك مسح الرأس . قال ابن القصار : ويقال لمن احتج بأنه - صلى الله عليه وسلم - ، مسح بناصيته : يحتمل أن يراد البعض ، وأن يرد الكل ، كقوله تعالى : ﴿ فيؤخذ بالنواصى والأقدام ﴾ [ الرحمن : 41 ] ، فالنواصى هاهنا الرءوس ، ولا يجوز أن يراد بعضها ، والحديث غير صحيح ، لأن راويه عن أنس معقل بن مسلم ، وصحيحه مرسل عن المغيرة ، ولو صح كانت لنا فيه حجة ، لأن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسح العمامة علم أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية ، ويصرف مسحه على العمامة إلى العذر .