تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهب الثقفى ، عن المغيرة ابن شعبة ، أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، مسح بناصيته ، وعلى عمامته . ورواه ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن المغيرة . وقالوا فى حديث عبد الله بن زيد ، أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، مسح رأسه كله ، وليس فى ذلك ما يدل على أنه الفرض لأنا رأيناه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا لا على أن ذلك هو الفرض ، ولكن منه فرض ، ومنه فضل ، ولما اكتفى - صلى الله عليه وسلم - بمسح الناصية عن مسح بقية الرأس ، دل أن الفرض فى مسحه هو مقدار الناصية وأن ما فعله فى حديث عبد الله بن زيد وغيره مما جاوز به الناصية ، كان على الفضل لا على الوجوب لا تتضاد الأحاديث . قالوا : ومن طريق النظر : أنا ومخالفونا نمسح على الخفين ونجمع على أن المسح عليهما لا يعمهما ، لأن من كان منا يمسح عليهما خطوطا بالأصابع يقول : لا يمسح جانبيهما ، ولا أعقابهما ، ولا بطونهما ، ومن كان منا يمسح على ظهورهما ، وعلى بطونهما لا يمسح على جوانبهما ، ولا على أعقابهما ، فدل ذلك على أن ما فرضه المسح لا يراد عمومه ، وإنما يراد بعضه . فأدخل عليهم الآخرون ، وقالوا : وجدنا المتيمم يعم بالمسح الوجه واليدين ، فكذلك المسح فى الوضوء ، ينبغى أن يعم به العضو الممسوح قياسا ونظرا ، ولأن الأمة مجمعة أن من مسح برأسه كله فهو مؤد لفرضه ، واختلفوا فيمن مسح بعضه ، فالواجب أن لا يؤدى فرض الوضوء إلا بيقين ، وهو مسح الرأس كله . فكان من حجة الآخرين عليهم أن التيمم يشبه بعضه بعضا ، ومنه التيمم على الوجه يعم به ، ومن التيمم على اليدين تعمان ، والوضوء

شرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ١ · ص ٢٨٣