فيه ما ترجم به وهو قول جماعة العلماء ، وهذا الباب رد لما روى عن عمر ، وعلى ، أنهما نهيا أن يستقى لهما الماء لوضوئهما ، وقالا : نكره أن يشركنا فى الوضوء أحد ، ورويا ذلك عن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، ولما روى عن ابن عمر أنه قال : ما أبالى أعاننى رجل على طهورى ، أو على ركوعى وسجودى . وهذا كله مردود بآثار هذا الباب . قال الطبرى : وقد صح عن ابن عمر أن ابن عباس صب على يدى عمر الوضوء بطريق مكة ، حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وثبت عن ابن عمر خلاف ما ذكر عنه ، وروى شعبة ، عن أبى بشير ، عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر الماء ، فيغسل رجليه . وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر ، لأن راويه أيفع ، وهو مجهول . والحديث عن على لا يصح ، لأن راويه النضر بن ميمون ، عن أبى الجنوب ، عن على ، وهما غير حجة فى الدين ، فلا يعتد بنقلهما ، ولو صح ذلك عن عمر لم يكن بالذى يبيح لابن عباس صب الماء على يديه للوضوء إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له ، ومحال أن يمنع عمر استقاء الماء له ويبيح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، الكراهية لذلك . وممن كان يستعين على وضوئه بغيره من السلف ، قال الحسن : رأيت عثمان أمير المؤمنين يصب عليه من إبريق ، وفعله عبد الرحمن بن أبزى ، والضحاك بن مزاحم ، وقال أبو الضحى : لا بأس للمريض أن توضئه الحائض . قال غيره : واستدل البخارى من صب الماء عليه عند الوضوء أنه