الأنصار ، فجاء ورأسه يقطر ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : تمت لعلنا أعجلناك - ؟ فقال : نعم ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : تمت إذا أعجلت ، أو أقحطت ، فعليك الوضوء - . قال المؤلف : أما المخرجان فعند أبى حنيفة والشافعى أن كل ما يخرج منهما حدث ينقض الوضوء ، نادرا أو معتادا ، وعند مالك أن ما يخرج من المخرجين معتادا أنه ينقض الوضوء ، وما خرج نادرا على وجه المرض لا ينقض الوضوء ، كالاستحاضة ، وسلس البول ، والمذى ، والحجر ، والدود ، والدم ، وأما ما خرج من بدن الإنسان من الأنجاس من غير المخرجين كالقىء والرعاف ، أو دم فصاد ، أو دمل فلا وضوء عليه فيه عند جماعة العلماء ، لا وضوء فى الجشاء المتغير ، وهذا مذهب جماعة من الصحابة ، وهو قول الحسن ، وربيعة ومكحول ، ومالك ، والشافعى ، وأبى ثور . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوضوء فيما سال من ذلك وكثر ، وإن لم يسل فلا وضوء عليه فيه ، وكذلك القىء إن ملأ الفم ففيه الوضوء عنده ، وإن كان دون ذلك فلا وضوء فيه ، وممن كان يوجب فى الدم الوضوء . قال مجاهد فى الخدش يخرج منه الدم : يتوضأ وإن لم يسل . وقال سعيد بن جبير : لا يتوضأ حتى يسيل . وممن أوجب الوضوء فى الرعاف : سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والثورى ، وأبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل . وذكر ابن المنذر عن ابن عمر ، والحسن ، وعطاء ، أنهم كانوا يرون من الحجامة الوضوء وغسل أثر المحاجم ، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وأحمد .