ومن الاستنجاء بالأحجار جعل أهل العراق أصلا أن مقدار الدرهم من النجاسات فما دون ، معفو عنه ، قياسا على دود الدبر ، لأن الحجر لا يزيل أثر الغائط منه إزالة صحيحة . واختلفوا هل يجوز الاستنجاء بكل ما يقوم مقام الأحجار من الآجر والخزف ، والتراب وقطع الخشب ؟ . فأجاز مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعى الاستنجاء بكل ما يقوم مقام الحجارة فى إزالة الأذى ما لم يكن مأكولا أو نجسا . وقال أهل الظاهر : لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار ، قاله ابن القصار . وحجة الفقهاء أنه - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن العظم والروث دل أن ما عداهما بخلافهما ، وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهى فائدة . فإن قيل : إنما نص عليهما تنبيها أن ما عداهما فى معناهما . قيل : هذا لا يجوز ، لأن التنبيه إنما يفيد إذا كان فى المنبه عليه معنى المنبه له وزيادة . فأما أن يكون دونه فى المعنى فلا يفيد كقوله تعالى : ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ [ الإسراء : 23 ] دخل فيه الضرب ، لأن الضرب فيه أف ، وأبلغ منه ، ولو نص على الضرب لم يكن فيه التنبيه على المنع من أف ، لأنه ليس فى أف معنى الضرب ، وقد قال تعالى : ﴿ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ﴾ [ آل عمران : 75 ] ، فعلم أن من أدى الأمانة فى القنطار كان أولى أن يؤديها فى الدينار ، ومن لم يؤدها فى الدينار كان أولى ألا يؤديها فى القنطار ، وكذلك ما عدا الروث