نحوه ، ولا تأتنى بعظم ولا روث - ، فأتيته بأحجار بطرف ثيابى ، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه ، فلما قضى أتبعه بهن . قال المؤلف : الاستنجاء هو إزالة النجو من المخرج بالأحجار أو بالماء ، واختلف العلماء فى ذلك هل هو فرض أو سنة ؟ فذهب مالك والكوفيون إلى أنه سنة لاينبغى تركها ، فإن صلى كذلك فلا إعادة عليه ، إلا أن مالكا يستحب له الإعادة فى الوقت ، وذهب الشافعى ، وأحمد ، وأبو ثور إلى أن الاستنجاء فرض ، ولا تجزئ صلاة من صلى بغير استنجاء بالأحجار أو بالماء ، واحتجوا بأن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار ، فكل نجاسة قرنت فى الشرع بعدد ، فإن إزالتها واجبة ، كولوغ الكلب ، وسيأتى الكلام على من أوجب العدد فى أحجار الاستنجاء فى الباب بعد هذا ، إن شاء الله تعالى ، فأما غسل الولوغ عند مالك وأصحابه فليس لنجاسة ، وسيأتى بعد هذا ، إن شاء الله تعالى . والحجة لقول مالك ، والكوفيين أنه معلوم أن الحجر لا ينقى إنقاء الماء ، فلما وجب أن يقتصر على الحجر فى ذلك مع بقاء أثر الغائط علم أن إزالة النجاسة سنة ، وقد سئل ابن سيرين عن رجل صلى بغير استنجاء ، فقال : لا أعلم به بأسا . وقيل لسعيد بن جبير : إزالة النجاسة فرض ؟ فقال : اتل على به قرآنا . قال ابن القصار : فرأى أن الفرض لا يكون إلا بقرآن ، وقد يكون ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمجمل القرآن ، فأما ما يبتدئه - صلى الله عليه وسلم - ، فليس بفرض .