قالوا : ومما يدل على صحة ذلك ما رواه ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن زياد ، عن أبى عطية الهذلى ، قال : صليت مع ابن عمر الظهر والعصر والمغرب ، فتوضأ لكل صلاة ، فقلت له : ما هذا ؟ فقال : ليست بسنة ولكنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : تمت من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات - . فبان بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من سنته أن الوضوء لا يجب إلى القيام للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارة ، وهذا قول مالك ، والثورى ، وأبى حنيفة ، وأصحابه ، والأوزاعى ، والشافعى ، وعامة فقهاء الأمصار ، ومن بعدهم إلى وقتنا هذا . وقوله : تمت وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن فرض الوضوء مرة مرة - ، وذلك أنه صلى به فعلم أنه الفرض ، إذ لا ينقص - صلى الله عليه وسلم - من فرضه ، وهو المبين عن الله لأمته دينهم . ووضوءه - صلى الله عليه وسلم - مرتين وثلاثا هو من باب الرفق بأمته والتوسعة عليهم ليكون لمن قصر فى المرة الواحدة عن عموم غسل أعضاء الوضوء أن يستدرك ذلك فى المرة الثانية والثالثة ، ومن أكمل أعضاءه فى المرة الواحدة فهو مخير فى الاقتصار عليها أو الزيادة على المرة الواحدة . وكان تنويع وضوئه - صلى الله عليه وسلم - من باب التخيير ، كما ورد التخيير فى كفارات الأيمان بالله ، وعقوبة المحاربين . وقال أبو الحسن بن القصار : نسق الأعضاء فى الآية بالواو بعضها على بعض دليل أن الرتبة غير واجبة فى الوضوء ، لأن حقيقة الواو فى لسان العرب الجمع والاشتراك دون التعقيب ، والتقديم ، والتأخير ، هذا قول سيبويه .