جائز فى اللغة أن يسمى الشىء بما يئول إليه ، قال تعالى : ﴿ إنى أرانى أعصر خمرا ﴾ [ يوسف : 36 ] ، وإنما يعصر العنب لا الخمر . ووجه استباحة القتل لا يعلمه إلا الله تعالى ولله أن يميت من شاء من خلقه قبل البلوغ وبعده ، ولا فرق بين قتله وموته ، كل ذلك لا اعتراض عليه فيه ، لا يسأل عما يفعل . قال المؤلف : وفى قصة الخضر أصل عظيم من أصول الدين ، وذلك أن ما تعبد الله به خلقه من شريعته ودينه ، يجب أن يكون حجة على العقول ، ولا تكون العقول حجة عليه ، ألا ترى أن إنكار موسى على الخضر خرق السفينة ، وقتل الغلام ، كان صوابا فى الظاهر ، وكان موسى غير ملوم فى ذلك ، فلما بين الخضر وجه ذلك ومعناه ، صار الصواب الذى ظهر لموسى من إنكاره خطأ ، وصار الخطأ الذى ظهر لموسى من فعل الخضر صوابا ، وهذا حجة قاطعة فى أنه يجب التسليم لله فى دينه ، ولرسوله فى سنته ، وبيانه لكتاب ربه ، واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة فى شىء من ذلك ، فإن ذلك محنة من الله لعباده ، واختبار لهم ليتم البلوى عليهم . ولمخالفة هذا ضل أهل البدع حين حكموا عقولهم وردوا إليها ما جهلوه من معانى القدر وشبهه ، وهذا خطأ منهم ، لأن عقول العباد لها نهاية ، وعلم الله لا نهاية له ، قال الله عز وجل : ﴿ ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء ﴾ [ البقرة : 255 ] ، فما أخفاه عنهم فهو سر الله الذى استأثر به ، فلا يحل تعاطيه ، ولا يكلف طلبه ، فإن المصلحة للعباد فى إخفائه منهم ، والحكمة فى طيه عنهم إلى يوم تبلى السرائر ، والله هو