وقال الشعبى : لا بأس أن يعرب الحديث إذا كان فيه اللحن . وقال أحمد بن حنبل : يجب إعراب اللحن ، لأنهم لم يكونوا يلحنون ، وإنما جاء اللحن بعدهم . وقال ابن القابسى : أخبرنى محمد بن هشام المصرى ، أنه سأل أبا عبد الرحمن النسائى ، عن اللحن فى الحديث ، فقال : إن كان شيئا تقوله العرب ، وإن كان فى غير لغة قريش فلا يغير ، لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يكلم الناس بلسانهم ، وإن كان لا يوجد فى كلام العرب ، فرسول الله لا يلحن . واختلفوا فى رواية الحديث على المعنى ، فقال أبو بكر بن الطيب : ذهب كثير من السلف إلى أنه لا تجوز رواية الحديث على المعنى ، بل يجب تأدية لفظه بعينه من غير تقديم ولا تأخير ، ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الحديث وغيره . وذهب مالك ، والكوفيون ، والشافعى إلى أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب ، ومعانى الألفاظ ، رواية الحديث على المعنى . وليس بين العلماء خلاف ، أنه لا يجوز ذلك للجاهل . وذهبت طائفة أخرى إلى أن الواجب على المحدث ، أن يروى الحديث على لفظه إذا خاف وقوع لبس فيه متى غير لفظه ، وذلك بأن يكون معناه غامضا محتملا للتأويل ، فأما إن كان معناه ظاهرا معلوما فلا بأس أن يرويه على المعنى . * * *

| 37 - باب كتابة العلم

/ 47 - فيه : أبو جحيفة ، قال : قلت لعلى : هل عندكم كتاب ؟ قال : لا ،