وقال آخرون : بل كان ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - فى رجل بعينه كذب عليه فى حياته ، وادعى عند قوم أنه بعثه إليهم ليحكم فى أموالهم ودمائهم . فأمر - صلى الله عليه وسلم - بقتله إن وجد ، أو بإحراقه إن وجد ميتا . وقال آخرون : ذلك عام فيمن تعمد عليه كذبا فى دين أو دنيا ، واحتجوا بتهيب الزبير ، وأنس كثرة الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبقول عمر : أقلوا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا شريككم . وقالوا : لو كان ذلك فى شخص بعينه لم يكن لاتقائهم ما اتقوا من ذلك ، ولا لحذرهم ما حذروا من الزلل فى الرواية والخطأ وجه مفهوم ، والصواب فى ذلك أن قوله على العموم فى كل من تعمد عليه كذبا فى دين أو دنيا ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن معانى الكذب كلها إلا ما رخص فيه من كذب الرجل لامرأته ، وكذلك فى الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وإذا كان الكذب لا يصلح فى شىء إلا فى هذه الثلاث ، فالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجدر ألا يصلح فى دين ولا دنيا ، إذ الكذب عليه ليس كالكذب على غيره . وأن الدعاء الذى دعا على من كذب عليه لأحق بمن كذب عليه فى كل شىء . وقال الشيخ أبو الحسن بن القابسى : من أجل حديث على ، وحديث الزبير هاب من سمع الحديث أن يحدث الناس بما سمع ،