فحمله أبو شريح على العموم ، وحمله عمرو على الخصوص ، فكلاهما ذهب إلى غير مذهب صاحبه ، فذهب أبو شريح إلى أن حرمة مكة ثابتة ، لا يجوز أن تستباح بفتنة ، ولا تنصب عليها حرب لقتال أحد أبدا بعدما حرمها الله عز وجل ، لأنه أخبر - صلى الله عليه وسلم - حين نصب الحرب عليها لقتال المشركين ، وفرغ من أمرهم أنها لله حرم ، ولم تحل لأحد كان قبله ، ولا تحل لأحد بعده ، وإنما حلت له ساعة من نهار ، وهى الساعة التى فتحها ، ثم عادت حرمتها كما كانت قبل ذلك . فاحتج أبو شريح بالحديث على وجهه . ونهى عمرو بن سعيد عن بعث الخيل إلى قتال ابن الزبير بمكة خشية أن تستباح حرمتها ، وابن الزبير عند علماء أهل السنة أولى بالخلافة من يزيد ، وعبد الملك ، لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء ، وهو من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال مالك : إن ابن الزبير أولى من عبد الملك . وأما قول عمرو لأبى شريح : تمت أنا أعلم منك ، إن مكة لا تعيذ عاصيا ، ولا فارا بدم ، ولا فارا بخربة - ، فليس هذا بجواب لأبى شريح ، لأنه لم يختلف معه فى أن من أصاب حدا فى غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يجوز أن يقام عليه فى الحرم ، أم لا ؟ وإنما أنكر عليه أبو شريح بعثه الخيل إلى مكة ، واستباحة حرمتها ، ونصب الحرب عليها ، فأحسن فى استدلاله ، وحاد عمرو عن الجواب ، وجاوبه عن غير سؤاله ، وهو الرجل يصيب حدا فى غير الحرم ، هل يعيذه الحرم ؟ وسيأتى اختلاف العلماء فى هذه المسألة فى كتاب الحج ، إن شاء الله .