وأما قول عمرو بن سعيد لأبى شريح : تمت أنا أعلم منك - ، فإن العلماء اخنلفوا فى الصاحب إذا روى الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، هل يكون أولى بتأويله ممن يأتى بعده أم لا ؟ فقالت طائفة : تأويل الصحابى أولى ، لأنه الراوى للحديث ، وهو أعلم بمخرجه وسببه . وقالت طائفة : لا يلزم تأويل الصاحب إذا لم يصب التأويل واحتجوا بحديث أبى القعيس فى تحريم لبن الفحل ، وقالوا : قد أفتت عائشة بخلافه ، وهى راوية الحديث ، فكان يدخل عليها من أرضعته أخواتها ، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ، وهذا ترك منها للقول بما روته من تحريم لبن الفحل ، فلم يلتفت مالك ولا الكوفويون ، والشافعى إلى تأويلها ، وأخذوا بحديثها . وكذلك فعلوا فى حديث ابن عباس ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة بعد أن اشترتها عائشة وأعتقتها . وكان ابن عباس يفتى بأن بيع الأمة طلاقها ، وحديثه هذا مخالف لفتواه ، لأنه لو كان بيعها طلاقها لم تخير وهى مطلقة فى أن تطلق نفسها بعده . وذهب أئمة الفتوى إلى أن بيع الأمة ليس بطلاق لها على ما جاء فى الحديث . وكذلك حديث عائشة : تمت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين - ، ترك الكوفيون ، وإسماعيل ابن إسحاق فتوى عائشة بخلاف روايتها ، وأخذوا بالحديث ، وقالوا : القصر فى السفر فريضة ، ورواه أشهب ، عن مالك .