وذكر ابن أبى خيثمة ، عن ابن معين ، قال : حدثنا ضمرة ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كنت أرى الزهرى يأتيه الرجل بالكتاب لم يقرأه عليه ، ولم يقرأ عليه ، فيقول له : أروى عنك ؟ فيقول : نعم . وهذا معناه أنه كان يعرف ثقة صاحبه ، ويعرف أنه من حديثه ، وإنما كره الإجازة من كرهها ، خشية أن يحدث الذى أجيز له عن العالم بما ليس فى حديثه ، أو ينقص من إسناد الحديث أو يزيد فيه . وروى ابن وهب ، وابن القاسم ، عن مالك أنه سئل عن الرجل يقول له العالم : هذا كتابى فاحمله عنى ، وحدث بما فيه عنى ، قال : لا أرى هذا يجوز ، ولا يعجبنى ، لأن هؤلاء إنما يريدون الحمل الكثير بالإقامة اليسيرة ، فلا يعجبنى ذلك . وفى حديث ابن عباس : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - بعث بكتابه رجلا ، ففقه ذلك : أن الرجل الواحد يجزئ حمله لكتاب الحاكم إلى حاكم آخر إذا لم يشك الحاكم فى الكتاب ولا أنكره ، كما لم ينكر كسرى كتاب النبى - صلى الله عليه وسلم - ، ولا شك فيه ، وليس من شرط ذلك أن يحمله شاهدان كما يصنع اليوم القضاة والحكام ، وإنما حمل الحكام على شاهدين فى ذلك لما دخل الناس من الفساد ، واستعمال الخطوط ، ونقوش الخواتم ، فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين . وسيأتى زيادة على هذا المعنى فى باب الشهادة على الخط ، وكتاب الحاكم إلى عامله ، وكتاب القاضى إلى القاضى فى كتاب الأحكام ، إن شاء الله . وفى حديث ابن عباس : بركة دعوة الرسول ، لأنه استجيب فى كسرى وطائفته ، فمزقوا كل ممزق .