قال أبو الزناد : وفيه جواز الاتكاء بين الناس فى المجالس . وقال غيره : وقولهم : تمت هذا الأبيض - يجوز أن يعرف الرجل بصفته من البياض والحمرة ، والطول والقصر . وقال أبو الزناد : وقوله : تمت إنى سائلك فمشدد عليك - ، فيه من الفقه أن يقدم الإنسان بين يدى حديثه مقدمة يعتذر فيها ، ليحسن موقع حديثه عند المحدث ويصبر له على ما يأتى منه ، وهو من حسن التوصل . قال المهلب : وقوله : تمت أسألك بربك - فيه جواز الاستحلاف على الحق ليحكم باليقين . وقد قال على : ما حدثنى أحد إلا استحلفته ، فإذا حلف لى صدقته إلا أبو بكر ، وحدثنى أبو بكر ، وصدق أبو بكر . وقد جاء فى كتاب الله الحلف على الخبر فى ثلاثة مواضع : قال الله : ﴿ ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق ﴾ [ يونس : 53 ] ، وقال : ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم ﴾ [ سبأ : 3 ] ، وقال : ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن ﴾ [ التغابن : 7 ] . قال المؤلف : فوافق هذا الأعرابى مذهب على فى تصديقه من حلف له على خبره ، فكيف وقد كان النبى - صلى الله عليه وسلم - عندهم فى الجاهلية معروفا بالصدق فى أحاديث الناس ، فلم يكن ليذر الكذب على الناس ، ويكذب على الله كما قال هرقل لأبى سفيان ، وجعل ذلك من دلائل نبوته ، فلذلك صدقه ضمام . *