كفارة الظهار بغير علمه أن يجزئه من كفارته ، والكفارة فرض عليه ، وإن كان قد أبى ذلك أبو حنيفة والشافعى وأشهب ، فقالوا : لا يعتق عنه بغير علمه ، لأنه فرض وجب عليه . ومما يجزئ بغير نية ما قاله مالك : أن الخوارج إذا أخذوا الزكاة من الناس بالقهر والغلبة أجزأت عمن أخذت منه . ومنها : أن أبا بكر الصديق وجماعة الصحابة أخذوا الزكاة من أهل الردة بالغلبة والقهر ولو لم تجز عنهم ما أخذت منهم . واحتج من خالفهم فى ذلك وجعل قوله - صلى الله عليه وسلم - : تمت الأعمال بالنية - على العموم فقال : العدة إنما جعلت للاستبراء ، وبراءة الرحم خوف الداخلة فى النسب ، وهذه رحم قد حصل لها ما ابتغى من الاستبراء بمضى المدة ، وإن كانت المرأة لم تعلم ذلك . وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه ، فوضعت حملها أن عدتها منقضية . وأما أخذ الخوارج الزكاة من الناس فلا حجة فيه لمن قال : إنه عمل بغير نية ، لأن النية لا تنفك عنها من غلبة الخوارج ، لأن معنى النية ذكره وقت أخذها منه أنه عن الزكاة ، أخذها المتغلب عليه إذا لم يأخذها على غير وجه الزكاة ، فلا ينفك علمه من ذلك ، وهو كالذاكر للصلاة فى وقت أدائها . وقد قال الله تعالى لنبيه : ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ [ التوبة : 103 ] ، وقام الخلفاء بعده فى أخذها مقامه ، وقام من بعدهم من فاسق وصالح . |