فى الثوب والبدن مثل الدم ، وسمح بموضع الاستنجاء ، وليس كذلك الطهارة ، لأنه لم يسمح بترك شىء من الأعضاء فى الوضوء والغسل والتيمم . وفرق آخر : وهو أن الطهارة تجب عن أى حدث كان فى الأربعة الأعضاء ، سواء كان الحدث غائطا أو بولا أو غيره ، وليست كذلك النجاسة ، لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب عليه غسل يده ورجله ، ولو أصابت رجله لم يجب عليه غسل يده ، فسقط اعتراضهم أنه لما جاز غسل النجاسة بغير نية أنه يجب مثله فى الوضوء . وقد سئل على بن أبى طالب عن رجل اغتسل للجنابة ولم ينو ، قال : يعيد الغسل ، ولا يعرف له مخالف ، فصار كالإجماع . وأما قول من قال : إن صيام رمضان لا يفتقر إلى نية ، فليس بشىء ، لأن قضاءه لا يصح إلا بنية ، فوجب أن يفتقر أداؤه إلى النية كالصلاة . وقال بعض العلماء : قوله - صلى الله عليه وسلم - : تمت الأعمال بالنيات - ليس على العموم ، وقد توجد أشياء تصح من غير نية ، وإن كانت يسيرة فمنها أن مالكا والكوفيين والشافعى اتفقوا فى المرأة يغيب عنها زوجها مدة طويلة بموت ولا تعلم بموته فيبلغها ذلك بعد عام ، أن عدتها من يوم الوفاة ، لا من يوم بلغها موته ، وهذه عدة بغير نية . ومنها قول ابن القاسم : أنه إذا أعتق الرجل عبده عن غيره فى