فأما الصحيح المقيم فلا يفتقر إلى نية ، وهو قول عطاء ومجاهد ، واحتجوا أن النية إنما احتيج إليها ، لتمييز الفرض عن النفل ، وزمن رمضان لا يصح فيه النفل ، فلا معنى لاعتبار النية فيه . وكقول الأوزاعى : إن الطهارة والغسل والتيمم لا يحتاج شىء منها إلى نية ، ذكره ابن القصار ، وهو كقول الحسن بن حى . وكقول الثورى وأبى حنيفة : إن الطهارة لا تفتقر إلى نية ، وناقضا فى التيمم فجعلاه يفتقر إلى نية ، وسائر الفقهاء على خلافهم فتركوا قوله - صلى الله عليه وسلم - : تمت الأعمال بالنيات - وسائر الأحاديث المشروط فيها النية . وزعم الثورى وأبو حنيفة : أن التيمم مفارق للطهارة ، لأن الله تعالى قال فى الماء : ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ﴾ [ المائدة : 6 ] ، ولم يذكر فيه نية ، وقال فى التيمم : ﴿ فتيمموا ﴾ والتيمم : القصد فلا يجوز إلا بنية . قال ابن القصار : فيقال لهم : لو سلمنا لكم أن الله نص على النية فى التيمم ، وأمسك عنها فى الوضوء ، لجاز لنا القياس ، فنقيس المسكوت عنه على المنصوص عليه ، ولما دخلت النية فى التيمم ، وهو أقل من الوضوء ، كان الوضوء أولى بدخول النية فيه . واحتج الكوفيون أيضا أن النجاسات يجوز غسلها بغير نية ، فكذلك الوضوء ، فيقال لهم : الفرق بين غسل النجاسات وبين الطهارة ، أن النجاسة قد انخفض أمرها ، لأنه عفى عن اليسير منها يكون