( قوله وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته ) لأن القسمة قضاء على الميت لأن التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة حتى لو حدثت زيادة ينفذ وصاياه فيها ويقضى ديونه منها بخلاف ما بعد القسمة وإذا كانت قضاء على الميت فالإقرار ليس بحجة عليه فلا بد من البينة بخلاف المنقول وسائر العروض إذا ادعوها ميراثا بينهم أنه يقسمها وإن لم يقيموا البينة لأنه يخشى عليها التوى .

وأما العقار فهو محصن بنفسه ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : يقسمها باعترافهم ) ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم لأن الدار ملكهم في الحال الظاهر إذ اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمها بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى وهذا لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر والفرق لأبي حنيفة أن ملك المشتري ليس في حكم ملك البائع بل هو ملك مستأنف ألا ترى أنه لا يرد على بائع بعيب فإذا قسمها بينهم كان ذلك تصرفا عليهم ولا يكون تصرفا على البائع بخلاف الميراث فإن التركة فيه باقية على حكم ملك الميت والوارث يخلفه فيه ألا ترى أنه يرد الوارث على بائع الميت بالعيب فالقسمة فيها تصرف على الميت ونقل الشيء من حكم ملكه إلى ملك الورثة وذلك لا يجوز ولا يصدقون على انتقال الملك إليهم إلا ببينة .

( قوله ويذكر في كتاب القسمة