أنه قسمها بقولهم ) وفائدته أن حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبينة أو بالإقرار فمتى كانت بالبينة يتعدى الحكم إلى الميت وبالإقرار يقتصر عليهم حتى لا تبين امرأته ولا يعتق مدبروه وأمهات أولاده ولا يحل الدين الذي على الميت لأنا لم نعلم موته بالبينة وإنما علمناه بإقرارهم وإقرارهم لا يعدوهم .

( قوله وإذا كان المال المشترك مما سوى العقار ادعوا أنهم ورثوه قسمه في قولهم جميعا ) يعني إذا كان عروضا أو شيئا مما ينقل لأن في قسمته حفظا للميت لأنه يحتاج إلى الحفظ فإذا قسم حفظ كل واحد منهم ما حصل له والعقار محفوظ بنفسه .

( قوله وإن ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم ) وقد ذكرناه .

( قوله وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم باعترافهم ) معناه إذا كان العقار في أيديهم يدعون أنه ملك لهم ولا يدعون انتقال الملك فيه من غيرهم فإنه يقسم بينهم باعترافهم لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم وهذه رواية كتاب القسمة وفي الجامع الصغير لا يقسمها حتى يقيموا البينة لاحتمال أن يكون لغيرهم .

( قوله وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يتضرر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم ) لأن الأول منتفع به فاعتبر طلبه والثاني متعنت في طلبه فلم يعتبر وقوله وإن طلب صاحب القليل لم يقسم