( قوله وأجرة القسمة على عدد الرءوس عند أبي حنيفة ) لأن الأجر مقابل بالتمييز وهو لا يتفاوت لأن العمل يحصل لصاحب القليل مثل ما يحصل لصاحب الكثير وربما يتصعب الحساب بالنظر إلى القليل وقد ينعكس الأمر فيتعذر اعتباره فيتعلق الحكم بأصل التمييز .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد على قدر الأنصباء ) لأنه مؤنة الملك فيقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة قلنا في حفر البئر : الأجر مقابل بنقل التراب وهو لا يتفاوت والكيل والوزن إن كانا للقسمة قيل : هو على الخلاف وإن لم يكونا لها فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت وقولنا وإن لم يكونا للقسمة بأن اشتريا مكيلا وأمر إنسانا ليكيله ليصير الكل معلوم القدر فالأجر على قدر الأنصباء .